الملكية الفكرية

تعنى الملكية الفكرية بكل ما يتم ابتكاره بواسطة العقل الإنساني – كل شيء من الأعمال الفنية إلى الاختراعات وبرامج الحاسب الآلي إلى العلامات التجارية والرموز والشعارات واللوحات التجارية الأخرى.

الملكية الفكرية هي نوع من أنواع الملكية التي تشمل إبداعات العقل البشري غير الملموسة. وهناك العديد من أنواع الملكية الفكرية وتحدد بعض الدول عدد أكثر من أنواع الملكية الفكرية مقارنة بدول أخرى وفقاً لقوانينها. غير أن أكثر أنواع الملكية الفكرية شهرة هي حقوق المؤلف وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسرار التجارية.

تعتبر بعض أنواع الملكية الفكرية ، مثل براءات الاختراع وحقوق المؤلف والمعرفة الصناعية والأسرار التجارية أصولًا رأسمالية ولذلك، يمكن تسجيلها في الميزانية العمومية للشركات. ولكن، نظرًا لأن هذه الأصول غالبًا ما تكون غير ملموسة،  فغالبًا ما يصعب تحديد قيمتها السوقية.

هناك ثلاث طرق لتقييم الملكية الفكرية: التقييمات التي تقوم على التكلفة والسوق والدخل. ويأخذ التقييم المستند إلى التكلفة في الاعتبار كلاً من تكلفة إنشاء الأصل تاريخيًا ومقدار تكلفة إعادة إنشائه وفقًا للمعدلات الحالية.

يسعى الأفراد لحماية ابتكاراتهم من المنافسين والأطراف الأخرى إما عن طريق براءات الاختراع أوعقد إتفاقيات السرية أو عدم الإفشاء أو الأسرار التجارية.

بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة في إصدار قوانين اتحادية للملكية الفكرية في عام 1992. وتم بموجب ذلك توفير الحماية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر. ومع ذلك ، منذ أن أصبحت الإمارات العربية المتحدة عضوًا في منظمة التجارة العالمية في عام 1996 ، تم مراجعة القواعد المعمول بها لتتوافق مع معايير منظمة التجارة العالمية (تريبس).

لذلك ، من أجل الامتثال لاتفاقية تريبس ، صدرت قوانين اتحادية جديدة لتعديل القوانين الفيدرالية لعام 1992. وهي: القانون الاتحادي رقم 17 لعام 2002 بشأن حماية براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ، والقانون الاتحادي رقم 37 لعام 1992 بشأن العلامات التجارية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2000 والقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2002 والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وقد انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية في أبريل 1996. كما أن الإمارات العربية المتحدة عضو في عدد من معاهدات واتفاقيات الملكية الفكرية بما في ذلك اتفاقية باريس واتفاقية برن واتفاقية روما. ولمعرفة المزيد من المعلومات حول عضوية دولة الإمارات ودول الخليج العربية في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية، يرجى النقر هنا.

تقدم شركتنا العديد من الاستشارات القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية بدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط وأفريقيا وشمال أفريقيا ودول الإتحاد الأوربي وأمريكا.